خودش را داشته و با او وطى كرده است ، يا خيال كرده زن خودش است با اينكه خليه بوده ، ( چون اگر شوهر داشته باشد يك بحث ديگرى دارد كه آيا ملحق به هر دو مىشود چون جنبه فراشى دارند ) و اين خيال كرده كه زن خودش است و با او مباشرت كرده است ، اينجا مىگويد اگر به مقدار ختنه گاه دخول شده باشد ، اين الحاق برايش حاصل است ، و شوهر حق ندارد نفى ولد بكند و بگويد ولد مال من نيست ، يا اگر نفى ولد كرد در مواردى ، جاى لعان مىآيد كه براى لعان متمكن مىشود ، چون مواردى كه قطع به عدم الحاق باشد احتياجى به لعان ندارد ، ولى در جايى كه به حسب قواعد ، قطعى العدم نيست و الحاق محتمل است ، اگر شوهر انكار كند و بگويد اين ولد مال من نيست ، بحث لعان پيش مىآيد كه با لعان هم گاهى ولد نفى مىشود و گاهى اثبات مىشود كه البته بحث ديگرى است . خلاصه ، ايشان حد دخول را تعيين كرده ، ولى در اينجا صحبتى از تعميم از نظر قبل و دبر نشده و از نظر انزال هم تصريحى نشده است و فقط بر مقدار دخول تصريح شده است . و اين خلاف چيزى است كه شهيد ثانى نقل كرده است . البته شايد بتوانيم كار شهيد ثانى را چنين توجيه كنيم كه شهيد اول در مواردى مثل باب عده يا باب حد ، فرموده براى اثبات اين احكام دخول تا ختنه گاه كفايت مىكند . يعنى ايشان به جز دو سه مورد كه استثناء كرده ، در بقيه موارد كه خيلى زياد هستند ، حكم به تعميم كرده است . پس در اين بحث هم هر چند تصريح نكرده كه قبلًا و دبراً ، و يا تصريح نكرده كه انزال بشود يا نشود ، ولى چون در موارد ديگر از خارج ثابت شده كه انزال و قُبُل بودن شرط نيست ، شهيد ثانى هم تسامحى در تعبير كرده و گفته صرح به المصنف فى قواعده . توجيه ديگر اين كه ممكن است ذيل عبارت كلام خود شهيد ثانى باشد ، يعنى عبارت « صرح به المصنف فى قواعده غيبوبة الحشفة » به عنوان جمله معترضه باشد كه بين دو تيره قرار مىدهند ، پس در واقع بايد عبارت را اينطور بخوانيم ، « و المراد به على ما يظهر من اطلاقهم قبلًا أو دبراً و إن لم